سقوط قیمت پی وی سی در بازارهای کرونا زده جهانی تا آن جا پیش رفته است که قیمت پی وی سی در آمریکا به ٦٢٠ دلار در هر تن و تحویل هیوستون رسیده است. در ایران نیز بعد از اینکه نرخ پی وی سی در بازار تهران تا محدوده ١٨ هزارتومان رشد کرد، تحت تاثیر کرونا شاهد افت بازار پی وی سی به نرخ های پایه ٨ هزار و ٤٥٠ تومان در بورس کالا هستیم که احتمالا دوباره با افت به نرخ پایه حدودا ٧ هزارو ٨٠٠ تومانی برسیم.
این در حالی است که در بازار تهران هم قیمت پی وی سی تا محدوده ١١ هزارتومان در هرکیلو کاهش یافته یعنی نسبت به عید ٧ هزارتومان کاهش قیمت داشتیم . اما همچنان در بورس کالا برخی از خریداران به دلیل خریدهای پیشین خود با نرخ های بالا، در حال خرید پی وی سی هستند، برخی از تولیدکنندگان هم به دلیل نگرانی از کاهش سهمیه های خود به خرید ادامه می دهند. با این حال نگاهی به قیمت های گذشته نشان می دهد که آخرین خریدهای بورسی حدودا ١٣ تا ١٤ هزارتومان در هر کیلو برای پی وی سی رقم خورده و اکثر واسطه هایی که به امید سود بیشتر دست به خریدهای کلان زدند، در حال حاضر ضرر کرده اند، به همین دلیل به خرید پی وی سی در شرایط کنونی بازار ادامه می دهند.
اما به نظر می رسد کاهش قیمت پی وی سی تا خردادماه ادامه داشته باشد؛ قرنطینه هند و آغاز باران های موسمی در ٢٠ روز آینده نیز این مدعا را تایید میکنند.
بسته بودن مرزهای عراق و افغانستان که مقصد محموله های پی وی سی ایران است و عدم ارایه نرخ صادراتی از سوی پی وی سی سازها نشان دهنده ی عدم شرایط مطلوب بازار است.
سازندگان پی وی سی قبل از نوروز اقدام به فروش محموله های سلف کردند که برای خریداران حدودا ١٢ هزار و ٣٠٠ تومان با تحویل در اردیبهشت و خرداد ٩٩ تمام می شود و با وجود کاهش قیمت ها، خریداران مجبور هستند محصولات خود را بدون در نظر گرفتن ریسک ریزش قیمت ها، دریافت کنند. به نظر می رسد حداقل بورس کالا باید شرایط فروش محموله های سلف را برای خریداران واقعی منصفانه تر کند؛ تولیدکنندگان واقعی ای که اقدام به خرید محموله های سلف پی وی سی پیش از نوروز سال ٩٩ کردند، حال با ضررهای عمده ای مواجه هستند که عدم توجه به آنها به کوچکتر شدن صنایع پایین دست و بیکاری افراد بیشتری منجر خواهد شد..
در شرایط فعلی باز هم عدم کارایی بورس کالا بیش از پیش خودنمایی می کند، فروش نقدی محموله هایی در بازار داخل که تولیدکنندگان محدودی دارد همواره به ورود واسطه ها با نقدینگی های بالا منجر می شود و با نگاهی به فرو ش شرکتهای پتروشیمی در کشورهای دیگر نشان می دهد که محموله های پتروشیمی با قراردادهای بلندمدت بین فروشنده و خریدار به صورت سالانه انجام می شود که در آنها ریسک کاهش و افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
اما در بازار ایران و بورس کالا همواره فروش نقدی و عدم ارتباط فروشنده و خریدار به ورود واسطه ها با نقدینگی بالا و نهایتا مهجور ماندن صنایع پایین دست ختم می شود.