افزایش 2 برابری قیمت پی وی سی طی 4 ماه گذشته
با ورود قیمت پی وی سی در بازار داخلی ایران به 21 هزار تومان به دلیل عدم کشش در بازار میزان معاملات کاهش یافته است.
با وجود پیشنهادات مختلفی که از سوی فروشندگان ارایه می شود مام خریداران مایل به خرید نیستند. قیمت پی وی سی در بازار داخلی کشور از ابتدای سال 99 تاکنون بیش از دو برابر رشد کرده است ، به طوری که از 9 هزار تومن به 21 هزار تومان رسیده و این قیمت برای تولیدکنندگان داخلی اصلا صرفه ی اقتصادی ندارد.
از نظر کارشناسان یکی از علل عدم عرضه ی پی وی سی از طرف سازندگان پی وی سی ، کاهش ارزش ریال در برابر ارزش دلار است ، علتی که باعث شده است پتروشیمی ها به فروش سلف محصولات روی بیاورند.
از طرف دیگر ، خریداران نیز برای جایگزین کردن ریال خود با کالا برای خرید پی وی سی به بازار هجوم بردند و جو رقابتی را بر بازار حاکم کردند.
بعد از گذشت فراز و نشیب های بسیار نرخ پی وی سی به 21 هزار تومان رسیده و باز هم نگرانی ها در جهت افزایش قیمت ها وجود دارد.
در هفته ی اخیر محموله ی نقدی سازندگان پی وی سی و عدم کشش حاکم بر بازار داخلی ایران موجب شد از شدت رقابت ها کاسته شود ولی همچنان قیمت روز پی وی سی در بورس در کانال 18 هزار تومان قرار داشت و به طور کلی معامله گران انظار افزایش معاملات را نداند.
شنیده ها حاکی از آن است که محموله های سلف فروخته شده طی ماه های اخیر توسط اروند به صورت منظم و به روز بوده است و همچنین کمیته تخصصی پتروشیمی سخت گیری های بیشتری را در جهت بازدید از انبار پتروشیمی ها اعمال کرده است.
با وجود تمام این موارد و مشکل تر شدن صادرات در شرایط کرونا و بسته بودن مرزها ، باز هم علاقه ای برای ارایه محصولات خود به بازار داخلی را ندارند که شاید یکی از علل آن افت ارزش ریال در مقابل دلار باشد.
خبرها حاکی از آن است که واردات 50 هزار تنی پی وی سی در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد این در حالی است که ایران خود صادرکننده ی پی وی سی است!
شرکت هایی وجود دارند که به بازار سازی دست می زنند و تمایلی به کنترل بازار داخلی ندارند و تنها از این شرایط سود می برند.
با این شرایط وضعیت در صنایع پایین دستی بسیار دشوارتر شده است زیرا که تولید محصول مخصوصا برای تولیدکنندگان در سطح خرد با دو برابر قیمت گذشته امکان پذیر نیست. بعضی از تولید کنندگان ارز حاصل از صادرات را نمی توانند به کشور بازگردانند.
شرایط کنونی منجر به افزایش رکود در بازار کشور و تعطیل شدن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در ایران می شود.